هفته نامه «نماینده» / از ابتدای ابلاغ و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که قطعۀ مهمی از طرح تحول اقتصادی بشمار می‌رفت، اقتصاددانان و نمایندگان مجلس انتقاداتی را به نحوۀ اجرای آن وارد نمودند.
* «همه» ناراضی از واریز یارانۀ ثروتمندان
یکی از مهم‌ترین انتقادات، مساوی دیده شدن سهم افراد نیازمند و ثروتمند در پرداخت یارانۀ نقدی است. بر همین اساس دولت قبلی و فعلی نیز بارها به خاطر حذف نکردن یارانۀ اقشار پردرآمد مورد مؤاخذه قرار گرفته‌اند. نمایندگان مجلس که اهرم قانون‌گذاری را در دست دارند نیز بارها در مصوباتشان دولت را مکلف به حذف یارانه‌بگیران غیر نیازمند کردند؛ قوانینی که تاکنون در مرحلۀ اجرا از درصد بسیار کم عملکرد دولت برخوردار بوده است.
آخرین تلاش نمایندگان مربوط به درج یک بند در تبصرۀ ۱۴ قانون بودجۀ سال ۹۵ بود که پس از برشمردن مصادیق سه دهک پردرآمد کشور، مقرر می‌داشت: «از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.»
در واقع تجربۀ عدم اجرای این مصوبه توسط دولت در سال‌های قبل باعث شده بود مجلس وادار به درج یک ضمانت اجرای خوب برای حذف یارانۀ اقشار پردرآمد شود؛ البته متأسفانه تلاش نمایندگان مجلس نهم در درج این تبصره با رأی مجلس دهم به حذف این بند بی‌اثر شد.
* کاهش ارزش یارانه‌ها و رشد «تورم»
دیگر انتقادی که در سال‌های اخیر شدت یافته، ناچیز بودن مبلغ یارانه‌هاست. درواقع تورم حاکم بر اقتصاد ایران در سال‌های اجرای این طرح باعث شده است به‌مرور از ارزش ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان مبلغ واریزی کاسته شود. تنها درحالی‌که سالانه به میزان افزایش تورم به این رقم افزوده می‌شد، می‌توانست افزایش قیمت‌ها را جبران کند.
حتی در این زمینه «سعید لیلاز» یکی از اقتصاددانان حامی دولت یازدهم با تصریح بر اینکه «معتقدم ارزش یارانه نقدی به یک‌سوم ارزش ابتدایی آن تنزل یافته است» گفت: «دولت همان‌قدر که سال ۹۰ در پرداخت یارانه گرفتاری داشت، امسال هم دارد؛ با این تفاوت که ارزش پول پرداختی به مردم به‌عنوان یارانه به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است.»
* یک مصوبه با ۲ هدف
تکالیف مجلس به دولت برای حذف یارانۀ ثروتمندان عمدتاً در قوانین بودجه سالانه برای دولت ایجاد می‌شد، اما نمایندگان مجلس دهم این روزها در آخرین اقدام در این حوزه تکلیفی را در برنامۀ توسعۀ کشور ایجاد نمودند.
«رسول خضری» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در تشریح تصویب مادۀ ۹۴ گزارش کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم توسعه در صحن علنی اظهار داشت: «دولت مکلف شد از منبع حذف دهک افراد برخوردار و ثروتمند در هدفمندی یارانه‌ها، به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد اضافه کند؛ به‌نحوی‌که میزان مستمری این افراد حداقل ۲۰ درصد دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد.»
این مصوبۀ مجلس در صورت تأیید نهایی در شورای نگهبان و اجرایی شدن، ۲ اتفاق مهم را در پی خواهد داشت. نخست حذف یارانۀ اقشار پردرآمد که امروز دیگر تبدیل به مطالبۀ جدی توسط آحاد جامعه شده است. دوم کمک به افزایش مستمری اقشار کم‌درآمد که از طریق سازمان‌های متولی و مرتبط اجرا خواهد شد.
تصمیم مجلس که منجر به افزایش حدود ۵ برابری مستمری افراد تحت پوشش کمیتۀ امداد و بهزیستی در طول اجرای برنامۀ ششم توسعه می‌شود با رضایت کامل این ۲ نهاد نیز مواجه شده است؛ زیرا با ارائۀ فرمول ثابت در این مصوبه، پرداخت پول بیشتر به این افراد به‌صورت سالانه را تضمین می‌کند و این نهادها دیگر هر سال با نگرانی، دنبال افزایش قطره‌چکانی مستمری مددجویان خود نخواهند بود.
این کار که طبق اظهارات «رسول خضری» قرار است «قدم‌های بسیار مؤثر در راستای توانمندسازی و رفع محرومیت از افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیتۀ امداد» باشد، پیش‌ازاین در مجلس نهم با نام «حمایت از ۶ میلیون نیازمند ازکارافتاده» نیز مطرح شده بود که پس از عدم طرح مستقل آن در مجلس، به‌عنوان ماده‌ای در قانون برنامۀ ششم توسعه قرار گرفت.
«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس که یکی از نمایندگان پیگیر تصویب این ماده در مجلس قبل و فعلی بود، در این زمینه توضیح داد: «این طرح گام اول و البته بزرگی برای فقرزدایی از کشور است و مهم‌ترین نکته آن ثابت کردن افزایش مستمری مددجویان است.»
نمایندۀ شاهین‌شهر توضیح داد: «هر سال رئیس کمیته امداد و بهزیستی دنبال مسئولان دولتی و نمایندگان بودند تا برای تأمین مستمری مددجویان بودجه جذب کنند. همه اقشار، اصناف و گروه‌ها هم در جمهوری اسلامی کسانی را دارند که منافعشان را پیگیری و هر سال برای افزایش حقوق آنها چانه‌زنی می‌کنند؛»
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: «معلم‌ها، کارگران، کارمندان و... هر کدام نماینده یا نماینده‌های پرنفوذ و پیگیری در این زمینه داشتند، اما هیچکس به‌طور رسمی و تشکیلاتی پیگیر کار فقرا نبود. همۀ کارهای کشور که انجام می‌شد اگر بودجه‌ای می‌ماند به این افراد می‌دادند؛ اما حالا نمایندگان تصویب کرده‌اند که حقوق هر خانوار تحت پوشش معادل ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد.»
وی با تصویب تبریک این قانون به افرادی که از ابتدای انقلاب قلبشان برای مستمندان می‌تپد، اظهار داشت: «هر قدر میزان حقوق کارگری افزایش پیدا کند، میزان مستمری آنها هم بیشتر خواهد شد و اگر چه این درصد می‌تواند و باید بیشتر باشد اما نکته مثبت این است که این دو موضوع با هم مرتبط شده‌اند.»
البته تحقق این بند از برنامۀ ششم توسعه برای افزایش مستمری مددجویان، مستلزم همراهی دولت برای تأمین منبع مالی تعریف شده، یعنی همان حذف یارانۀ ثروتمندان است. یقیناً در صورت عدم اجرای این قانون توسط دولت و طی مسیر قبلی، اجرای این بند را با تأخیر مواجه خواهد کرد.
* دلیل استنکاف دولت چیست؟
سؤال مهمی که پس از اظهار عقیدۀ برخی دولتمردان کابینۀ یازدهم دربارۀ هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده این است که چرا علیرغم مشکلاتی که پرداخت یارانه برای دولت ایجاد کرده، تلاش می‌کنند از قوانین مربوط به حذف جمع زیادی از یارانه‌بگیران شانه خالی کنند؟
وزیر اقتصاد در این زمینه گفته بود: «روزی که قرار است یارانه‌های نقدی واریز شود آن روز برای ما «مصیبت عظما» است.» همچنین وزیر نفت جمع کردن پول هدفمندی و رساندن به‌موقع آنها را «عذاب الیم» توصیف کرده و گفت: «بسیاری شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تأمین کنیم، خوابم نمی‌برد.»
با وجود چنین اظهاراتی به نظر می‌رسد دولت باید از حذف یارانۀ اقشار پردرآمد استقبال می‌کرد تا باری از دوششان برداشته شود و این ارقام در بخش‌های دیگر اعم از تولید به کار گرفته شود، اما به نظر می‌رسد رفتار دولت در تناقض با این اظهارات است.
نظر شما